[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية أن إجراءات مكافحة الإرهاب التي اتخذتها السعودية بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 أدت إلى مضاعفة ما وصفته انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.
وأشارت المنظمة إلى اعتقال بعض سجناء الرأي سرا لانتقادهم سياسات الحكومة, قائلة إنهم يتهمون غالبا بدعم مجموعات إسلامية معارضة للعلاقات السعودية الأميركية.
وقالت في هذا التقرير الذي أنجز من 65 صفحة، إن وزارة الداخلية السعودية أعلنت سابقا اعتقال تسعة آلاف مشتبه به لأسباب أمنية بين عامي 2003 و2007، مشيرة إلى أنه لا يزال أكثر من ثلاثة آلاف منهم قيد الاعتقال.
ولاحظت المنظمة أن المعتقلين حرموا المحاكمة ولم يسمح لهم بالاتصال بمحامين أو الطعن بشرعية اعتقالهم، مضيفة أن السعودية استخدمت نفوذها الدولي لتجنب المساءلة في هذه القضية.
قمع وأمن
وقالت المنظمة إن عددا غير معروف من المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح السياسي وأعضاء الأقليات الدينية الذين لم يرتكبوا جرائم معترفا بها في القانون الدولي وجدوا أنفسهم في وسط حملة "قمع ذات علاقة بالأمن".
وذكرت أن البعض قتلوا في ظروف غامضة, وبأن مئات يواجهون احتمال محاكمات سرية وسريعة أو حتى الإعدام, مشيرة إلى استخدام التعذيب في العديد من الحالات لانتزاع اعترافات من المعتقلين أو كنوع من العقاب.
كما تساءلت المنظمة عن كيفية اختيار من يخضع لبرنامج المناصحة لإعادة تأهيل أتباع فكر تنظيم القاعدة وما هي الشروط التي يمكن بموجبها الإفراج عنهم.
وفي المقابل نفى الدكتور أنور ماجد عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية والقانونية بجدة اتهامات المنظمة الدولية.
وقال للجزيرة إن المركز أجرى عدة لقاءات مع عدد من المعتقلين السابقين الذين أكدوا عدم تعرضهم للتعذيب وأن الأمر لم يتجاوز -حسب قوله- إعمال المناصحة.
وكانت السلطات السعودية أعلنت مرارا عن تفكيك خلايا تابعة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الذي أعلن مؤخرا عن اندماج في السعودية واليمن داخل تنظيم واحد تحت مسمى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بزعامة ناصر عبد الكريم الوحيشي (أبو بصير).
السلطات السعودية أعلنت مرارا عن تفكيك خلايا تابعة للقاعدة (الفرنسية-أرشيف
أفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية أن إجراءات مكافحة الإرهاب التي اتخذتها السعودية بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 أدت إلى مضاعفة ما وصفته انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.
وأشارت المنظمة إلى اعتقال بعض سجناء الرأي سرا لانتقادهم سياسات الحكومة, قائلة إنهم يتهمون غالبا بدعم مجموعات إسلامية معارضة للعلاقات السعودية الأميركية.
وقالت في هذا التقرير الذي أنجز من 65 صفحة، إن وزارة الداخلية السعودية أعلنت سابقا اعتقال تسعة آلاف مشتبه به لأسباب أمنية بين عامي 2003 و2007، مشيرة إلى أنه لا يزال أكثر من ثلاثة آلاف منهم قيد الاعتقال.
ولاحظت المنظمة أن المعتقلين حرموا المحاكمة ولم يسمح لهم بالاتصال بمحامين أو الطعن بشرعية اعتقالهم، مضيفة أن السعودية استخدمت نفوذها الدولي لتجنب المساءلة في هذه القضية.
قمع وأمن
وقالت المنظمة إن عددا غير معروف من المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح السياسي وأعضاء الأقليات الدينية الذين لم يرتكبوا جرائم معترفا بها في القانون الدولي وجدوا أنفسهم في وسط حملة "قمع ذات علاقة بالأمن".
وذكرت أن البعض قتلوا في ظروف غامضة, وبأن مئات يواجهون احتمال محاكمات سرية وسريعة أو حتى الإعدام, مشيرة إلى استخدام التعذيب في العديد من الحالات لانتزاع اعترافات من المعتقلين أو كنوع من العقاب.
كما تساءلت المنظمة عن كيفية اختيار من يخضع لبرنامج المناصحة لإعادة تأهيل أتباع فكر تنظيم القاعدة وما هي الشروط التي يمكن بموجبها الإفراج عنهم.
وفي المقابل نفى الدكتور أنور ماجد عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية والقانونية بجدة اتهامات المنظمة الدولية.
وقال للجزيرة إن المركز أجرى عدة لقاءات مع عدد من المعتقلين السابقين الذين أكدوا عدم تعرضهم للتعذيب وأن الأمر لم يتجاوز -حسب قوله- إعمال المناصحة.
وكانت السلطات السعودية أعلنت مرارا عن تفكيك خلايا تابعة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الذي أعلن مؤخرا عن اندماج في السعودية واليمن داخل تنظيم واحد تحت مسمى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بزعامة ناصر عبد الكريم الوحيشي (أبو بصير).
