ظاهرة الفساد في الدول العربية
[تقرير مسجل]
[تقرير مسجل]
نبيل الريحاني:
كلمة خفيفة على اللسان كارثة إذا تمكنت من اقتصاديات البلدان، الفساد وما أدراك ما الفساد؟ ظاهرة وصفتها تقارير الأمم المتحدة ومنظمة الشفافية الدولية بالسرطان الساري في أوصال الدول خاصة الفقيرة والنامية منها، وسيلته الرشاوى والمحسوبيات وغطاؤه نظم حاكمة يتحالف فيها المال مع السياسة خدمة لفئات متنفذة على حساب مصالح الشعوب والأوطان. احتلت الدول العربية موقعها الطبيعي في قائمة البلدان المصابة بداء الفساد فلا تكاد تمر سنة إلا وتطالعنا فضائح وقضايا لم تمنع تكرارها أحكام قضائية أو اتفاقية أممية لمكافحة الفساد وقعتها حكوماتنا العربية، فعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر قضية الدم الملوث في مصر المعروفة بقضية هاني سرور تلك القضية التي حامت فيها شكوك حول اقتراب يد الفساد من أرواح الناس لتعبث بسلامتهم الصحية، وفي الجانب المالي كشف النقاب في دولة الإمارات عن قضايا فساد أطيح فيها برؤوس كبيرة وسط أخبار عن تبخر أربعمائة مليون دولار بفعل جرائم اقتصادية يتصدرها صاحب الفخامة الاحتيال المالي في نسخته الفاخرة، أما في الأردن فقد شهدت سنة 2002 قضية التسهيلات المصرفية التي قامت على اختلاس 150 مليون دولار في صورة تسهيلات بنكية بلا ضمانات، وقبل ذلك اهتز الشارع الأردني على وقع قضية بنك فيلادلفيا الذي طالته عملية اختلاس وإساءة أمانة وتلاعب بأسهمه في البورصة من قبل أشخاص وشركات مختلفة. جريا على عادته كشف العقيد الليبي معمر القذافي شيئا من المستور العربي عندما أعلن الرغبة في توزيع عائدات النفط مباشرة على الليبيين مسلطا نقده اللاذع على الفساد الذي حال بين الأموال ومن يستحقها، فساد يفضل الدول التي تختلط فيها السلطات وتغيب فيها الجهات الرقابية المستقلة على دول أخرى لا يختفي فيها الفساد تماما وإنما يعيش مطاردا يترصده الإعلام الحر والقوانين الصارمة.
