حملة إسرائيلية لمقترح سويدي للاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين
القدس، (CNN) -- نقلت تقارير إسرائيلية الثلاثاء أن الحكومة تقوم بحملة دبلوماسية لمنع الاتحاد الأوروبي من اعتراف محتمل بالقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية المقبلة، جاء ذلك عقب تسريبات لنص مسودة مبادرة سويدية بهذا الصدد ستعرض على وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماعهم في بروكسل الاثنين المقبل.
وتتضمن المبادرة السويدية المزعومة، التي كشفته عنها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الدعوة إلى تقسيم القدس لتكون عاصمة لكل من إسرائيل وفلسطين، واعتراف التكتل الأوروبي بأي إعلان أحادي الجانب لإقامة الدولة الفلسطينية.
وأضافت الصحيفة على موقعها الالكتروني أن إسرائيل تشن حملة دبلوماسية لمنع الاتحاد الأوروبي من التصديق على التقرير، إلا أن مصادر دبلوماسية مطلعة على مشاورات الاتحاد تعتقد أن هذا الأمر أضحى من الناحية العملية لا مفر منه.
وتخصص جلسة الاتحاد الأوروبي التي تعقد في بروكسل في السابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط، وسيصدر في ختامها قرار يحدد سياسة الاتحاد.
وحسب الصحفية الإسرائيلية فإن مشروع القرار السويدي يعبر عن "قلقه من الجمود السياسي"، ويدعو إلى "تجديد عملية السلام بشكل فوري"، ويرى أن المفاوضات تهدف إلى "إقامة دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية، قابلة للحياة، وذات تواصل جغرافي، تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية."
ويعبر مشروع القرار عن قلق الاتحاد الأوروبي الشديد إزاء الأوضاع في القدس الشرقية: "المجلس يدعو جميع الأطراف للامتناع عن القيام بخطوات استفزازية."
وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي "لم نعترف مطلقاً بضم القدس الشرقية، وإذا أريد أن يكون هناك سلام حقيقي، يجب إيجاد وسيلة للعثور على حل لوضع القدس عاصمة للدولتين."
ويدعو المجلس إلى إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس وفقا لخارطة الطريق؛ كما يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف كافة أشكال التمييز ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية"، حسب "هآرتس."
ويتطرق مشروع القرار إلى الإعلان الإسرائيلي الجزئي والمؤقت عن تجميد الاستيطان باقتضاب ويعتبره خطوة نحو تجديد المفاوضات: "مجلس وزراء الخارجية يسجل أمامه قرار الحكومة الإسرائيلية تجميد البناء في المستوطنات بشكل جزئي ومؤقت، ويأمل أن يكون خطوة باتجاه تجديد المفاوضات."
ويشير مشروع القرار إلى الحواجز الكثيرة التي تعيق تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية: "بقيت حواجز كثيرة في مكانها من أجل توفير الحماية للمستوطنات."
وبشأن الحدود يشدد الاتحاد الأوروبي على أنه لن يقبل أي تغيير في حدود عام 1967 إلا بموافقة الفلسطينيين. ويثني على خطة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، ويشير إلى أن الاتحاد الأوروبي "سيتمكن في الوقت المناسب من الاعتراف بدولة فلسطينية."
وتزعم "هآرتس" أن الخارجية الإسرائيلية تفسر هذه الفقرة بأن الاتحاد الأوروبي سيعترف بدولة فلسطينية مستقلة من جانب واحد في حال أعلن عنها الفلسطينيون.
وأضافت أن ممثليات إسرائيل في دول الاتحاد الأوروبي تتابع المبادرة السويدية منذ أسابيع، وأنها أرسلت مؤخرا عدة برقيات تحذر من تداعيات مشروع القرار السويدي.
واتهم سفير إسرائيل في مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، ران كوريال، السويد، في برقية أرسلها للخارجية الإسرائيلية الأسبوع الماضي بأنها "تقود الاتحاد الأوروبي لمسار صدام مع إسرائيل."
وقال مسؤولون في الخارجية الإسرائيلية إن السويد "تقود خطا معاديا لإسرائيل بشدة، وتنأى بالاتحاد الأوروبي عن عملية السلام كما كان الأمر عليه قبل عام 2005."
انتقدت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الخارجية المقترح المنسوب إلى السويد كونه "يثير الاستغراب على أقل تعبير"، حسبما نقلت إذاعة إسرائيل.
وذكرت المصادر بأن "أيا من الممثلين السويديين الرسميين لم يؤد زيارة لإسرائيل منذ تولى بلادهم الرئاسة الدورية للاتحاد قبل خمسة أشهر"، وقالت إن "جميع الدبلوماسيين الإسرائيليين المعتمدين لدى الدول الأوروبية يعملون جاهدين على تقليص حجم الأضرار التي ستتعرض لها علاقات إسرائيل الخارجية إذا تم تطبيق الخطة السويدية على ارض الواقع"، على حد تعبيرها.
ومن جانبها، بعثت رئيسة حزب "كاديما"، تسيبي ليفني، مساء الثلاثاء، برسالة إلى وزير الخارجية السويدي، كارل بيلدت، طالبت فيها السويد بالتراجع عن المبادرة بشأن تقسيم القدس والإعلان عن القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، مدعية أنها تمس بإمكانية العودة إلى المفاوضات.
وجاء في رسالة ليفني إنه في ظل التقارير التي وصفتها بـ"المقلقة" بشأن وثيقة الاتحاد الأوروبي التي تحدد موقف الاتحاد من القدس، فإنها تعبر عن قلقها مما وصفته بأنه "محاولة لتحديد نتائج المفاوضات حول موضوع حساس مثل المفاوضات بشأن الحل الدائم بشكل مسبق"، على حد تعبيرها.
وحثت ليفني وزير الخارجية السويدي على الامتناع عن تبني أي موقف بشأن القدس. وأضافت أنها تعتقد أنه على الأطراف العودة إلى المفاوضات من النقطة التي توقفت فيها، على ما أوردت "هآرتس."
وعلى الجانب الفلسطيني، اعتبرت برلمانية في التشريعي الفلسطيني ضمن كتلة (فتح) أن "خطوة الإتحاد الأوروبي المزمعة إذا تحققت، تعتبر خطوة هامة على صعيد تحقيق الحلم الوطني بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف."
ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن جهاد أبو زنيد قولها إلى "ضرورة توحيد الجهود ودعم مساعي القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس بالتوجه لمجلس الأمن لاستصدار قرار بالاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وأضافت "أن هذه الوثيقة هامة ولكن بحاجة إلى تطبيق عملي على الأرض، وإلزام إسرائيل بالاعتراف بحقوق أبناء شعبنا الفلسطيني وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، ووقف الاستيطان بكافة أشكاله"، حسب "آكي."
وتتضمن المبادرة السويدية المزعومة، التي كشفته عنها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الدعوة إلى تقسيم القدس لتكون عاصمة لكل من إسرائيل وفلسطين، واعتراف التكتل الأوروبي بأي إعلان أحادي الجانب لإقامة الدولة الفلسطينية.
وأضافت الصحيفة على موقعها الالكتروني أن إسرائيل تشن حملة دبلوماسية لمنع الاتحاد الأوروبي من التصديق على التقرير، إلا أن مصادر دبلوماسية مطلعة على مشاورات الاتحاد تعتقد أن هذا الأمر أضحى من الناحية العملية لا مفر منه.
وتخصص جلسة الاتحاد الأوروبي التي تعقد في بروكسل في السابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط، وسيصدر في ختامها قرار يحدد سياسة الاتحاد.
وحسب الصحفية الإسرائيلية فإن مشروع القرار السويدي يعبر عن "قلقه من الجمود السياسي"، ويدعو إلى "تجديد عملية السلام بشكل فوري"، ويرى أن المفاوضات تهدف إلى "إقامة دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية، قابلة للحياة، وذات تواصل جغرافي، تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية."
ويعبر مشروع القرار عن قلق الاتحاد الأوروبي الشديد إزاء الأوضاع في القدس الشرقية: "المجلس يدعو جميع الأطراف للامتناع عن القيام بخطوات استفزازية."
وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي "لم نعترف مطلقاً بضم القدس الشرقية، وإذا أريد أن يكون هناك سلام حقيقي، يجب إيجاد وسيلة للعثور على حل لوضع القدس عاصمة للدولتين."
ويدعو المجلس إلى إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس وفقا لخارطة الطريق؛ كما يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف كافة أشكال التمييز ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية"، حسب "هآرتس."
ويتطرق مشروع القرار إلى الإعلان الإسرائيلي الجزئي والمؤقت عن تجميد الاستيطان باقتضاب ويعتبره خطوة نحو تجديد المفاوضات: "مجلس وزراء الخارجية يسجل أمامه قرار الحكومة الإسرائيلية تجميد البناء في المستوطنات بشكل جزئي ومؤقت، ويأمل أن يكون خطوة باتجاه تجديد المفاوضات."
ويشير مشروع القرار إلى الحواجز الكثيرة التي تعيق تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية: "بقيت حواجز كثيرة في مكانها من أجل توفير الحماية للمستوطنات."
وبشأن الحدود يشدد الاتحاد الأوروبي على أنه لن يقبل أي تغيير في حدود عام 1967 إلا بموافقة الفلسطينيين. ويثني على خطة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، ويشير إلى أن الاتحاد الأوروبي "سيتمكن في الوقت المناسب من الاعتراف بدولة فلسطينية."
وتزعم "هآرتس" أن الخارجية الإسرائيلية تفسر هذه الفقرة بأن الاتحاد الأوروبي سيعترف بدولة فلسطينية مستقلة من جانب واحد في حال أعلن عنها الفلسطينيون.
وأضافت أن ممثليات إسرائيل في دول الاتحاد الأوروبي تتابع المبادرة السويدية منذ أسابيع، وأنها أرسلت مؤخرا عدة برقيات تحذر من تداعيات مشروع القرار السويدي.
واتهم سفير إسرائيل في مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، ران كوريال، السويد، في برقية أرسلها للخارجية الإسرائيلية الأسبوع الماضي بأنها "تقود الاتحاد الأوروبي لمسار صدام مع إسرائيل."
وقال مسؤولون في الخارجية الإسرائيلية إن السويد "تقود خطا معاديا لإسرائيل بشدة، وتنأى بالاتحاد الأوروبي عن عملية السلام كما كان الأمر عليه قبل عام 2005."
انتقدت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الخارجية المقترح المنسوب إلى السويد كونه "يثير الاستغراب على أقل تعبير"، حسبما نقلت إذاعة إسرائيل.
وذكرت المصادر بأن "أيا من الممثلين السويديين الرسميين لم يؤد زيارة لإسرائيل منذ تولى بلادهم الرئاسة الدورية للاتحاد قبل خمسة أشهر"، وقالت إن "جميع الدبلوماسيين الإسرائيليين المعتمدين لدى الدول الأوروبية يعملون جاهدين على تقليص حجم الأضرار التي ستتعرض لها علاقات إسرائيل الخارجية إذا تم تطبيق الخطة السويدية على ارض الواقع"، على حد تعبيرها.
ومن جانبها، بعثت رئيسة حزب "كاديما"، تسيبي ليفني، مساء الثلاثاء، برسالة إلى وزير الخارجية السويدي، كارل بيلدت، طالبت فيها السويد بالتراجع عن المبادرة بشأن تقسيم القدس والإعلان عن القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، مدعية أنها تمس بإمكانية العودة إلى المفاوضات.
وجاء في رسالة ليفني إنه في ظل التقارير التي وصفتها بـ"المقلقة" بشأن وثيقة الاتحاد الأوروبي التي تحدد موقف الاتحاد من القدس، فإنها تعبر عن قلقها مما وصفته بأنه "محاولة لتحديد نتائج المفاوضات حول موضوع حساس مثل المفاوضات بشأن الحل الدائم بشكل مسبق"، على حد تعبيرها.
وحثت ليفني وزير الخارجية السويدي على الامتناع عن تبني أي موقف بشأن القدس. وأضافت أنها تعتقد أنه على الأطراف العودة إلى المفاوضات من النقطة التي توقفت فيها، على ما أوردت "هآرتس."
وعلى الجانب الفلسطيني، اعتبرت برلمانية في التشريعي الفلسطيني ضمن كتلة (فتح) أن "خطوة الإتحاد الأوروبي المزمعة إذا تحققت، تعتبر خطوة هامة على صعيد تحقيق الحلم الوطني بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف."
ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن جهاد أبو زنيد قولها إلى "ضرورة توحيد الجهود ودعم مساعي القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس بالتوجه لمجلس الأمن لاستصدار قرار بالاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وأضافت "أن هذه الوثيقة هامة ولكن بحاجة إلى تطبيق عملي على الأرض، وإلزام إسرائيل بالاعتراف بحقوق أبناء شعبنا الفلسطيني وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، ووقف الاستيطان بكافة أشكاله"، حسب "آكي."
