أي شورى بين الناس وبعضهم البعض (حرية التفكير)...وشاورهم في الأمر..أي يستشير الحاكم نواب الشعب ،وليس المقصود بذلك أن يتشاور مع شلته وبطانته!! .لأن ما بين الناس والحاكم في الدولة الحديثة ، هو رقابتهم على أعماله ومحاسبته بواسطة نوابهم وأحزابهم وصحافتهم الحرة المستقلة ،والقضاء المستقل يفصل في المنازعات ويدين حتى الحاكم والبوليس إذا أخطأ .. دولة القانون اليوم هي دولة المواطنين بأصواتهم في صندوق الإنتخابات وليست دولة المبشرين بالجنة وظل الله في الأرض والذين لا يأتيهم الباطل من بين يديهم ولا من خلفهم ،فذلك زمان قد ولى وهذا زمان نحن فيه،ولكل زمان دولته وشعبه وتفكيره. أننا في زمان فقه الحريات ...والله لا يهدي المغفلين والأميين والمشعوذين .
