قال محامون يوم الخميس ان ليبيا أقامت دعوى لمطالبة السلطات في جنيف بتعويض قدره 500 الف فرنك سويسري (435500 دولار) بعد اعتقال ابن الزعيم الليبي معمر القذافي في يوليو تموز الماضي في قضية اعتداء. وتزعم الدعوى القضائية ان الشرطة لجأت الى وسائل مبالغ فيها في إجراءتها عندما ألقت القبض على هنيبعل القذافي الذي يبلغ من العمر حاليا 32 عاما وزوجته الين في اتهامات باساءة معاملة خادمين. واقتحم نحو 20 شرطيا مسلحا جناح هنيبعل وزوجته بأحد الفنادق الفاخرة بعد إبلاغها عن وقوع مشاحنات بصورة متكررة. وجاء الزوجان الى المدينة السويسرية من أجل ولادة طفلهما الثاني. وقال شارل بونسيه الذي يمثل ليبيا وعائلة القذافي لرويترز "نسعى الى اقناع المحكمة بان تصرف الشرطة كان غير متناسب. ووفقا للقانون السويسري فان أي اجراء مبالغ فيه من جانب أي دولة هو إجراء غير شرعي ويفتح الباب أمام المطالبة بتعويضات." وجاء في الدعوى التي حصلت رويترز على نسخة منها ان القذافي اقتيد مكبل اليدين وهو "اجراء مهين" رغم انه لم يقاوم عملية إلقاء القبض عليه. واضافت ان الين نقلت الى مستشفى للولادة بينما ترك ابنهما ذو الثلاثة أعوام في حالة صدمة من جراء ما حدث.
وأثارت القضية أزمة دبلوماسية بين سويسرا وليبيا التي قالت انها ستسحب أصولا من بنوك سويسرية وتوقف امداد سويسرا بالنفط. وتقول وزارة الخارجية السويسرية ان مواطنين سويسريين احتجزا في ليبيا واطلق سراحهما لاحقا لكن لم يسمح لهما بعد بمغادرة البلاد. كما تسعى الدعوى التي رفعت في وقت متأخر يوم الأربعاء أمام محكمة في جنيف الى استرداد قيمة الاتعاب القانونية التي دفعتها عائلة القذافي. ونفى الزوجان الاتهامات بالاعتداء والتحفظ على خادميهما وتهديدهما لفظيا وغادرا البلاد بسرعة بعد الافراج عنهما بكفالة 500 الف فرنك. وأسقط الادعاء في جنيف القضية في سبتمبر ايلول بعد ان سحب المدعيان وهما امرأة تونسية ورجل مغربي الشكوى الرسمية التي تقدما بها عقب توصلهما الى تسوية مع أسرة القذافي لم يكشف عنها. وطالبت طرابلس مرارا باعتذار من السلطات الاتحادية السويسرية التي رفضت قائلة انه جرى التعامل مع القضية وفقا لنظام القضاء في الكانتون والذي يتمتع بالاستقلال.
وكانت الخارجية السويسرية تأمل في حل الخلاف بمساعدة ابن اخر للقذافي هو سيف الاسلام على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير كانون الثاني. وقال لوران موتينو وزير العدل في حكومة كانتون جنيف ان الشرطة تصرفت بطريقة صحيحة. وقال للصحفيين الشهر الماضي "لو كان مواطنا عاديا لا يحمل اسم القذافي كان سيقضي اسبوعين في السجن وليس ليلة واحدة.
(رويترز)
وأثارت القضية أزمة دبلوماسية بين سويسرا وليبيا التي قالت انها ستسحب أصولا من بنوك سويسرية وتوقف امداد سويسرا بالنفط. وتقول وزارة الخارجية السويسرية ان مواطنين سويسريين احتجزا في ليبيا واطلق سراحهما لاحقا لكن لم يسمح لهما بعد بمغادرة البلاد. كما تسعى الدعوى التي رفعت في وقت متأخر يوم الأربعاء أمام محكمة في جنيف الى استرداد قيمة الاتعاب القانونية التي دفعتها عائلة القذافي. ونفى الزوجان الاتهامات بالاعتداء والتحفظ على خادميهما وتهديدهما لفظيا وغادرا البلاد بسرعة بعد الافراج عنهما بكفالة 500 الف فرنك. وأسقط الادعاء في جنيف القضية في سبتمبر ايلول بعد ان سحب المدعيان وهما امرأة تونسية ورجل مغربي الشكوى الرسمية التي تقدما بها عقب توصلهما الى تسوية مع أسرة القذافي لم يكشف عنها. وطالبت طرابلس مرارا باعتذار من السلطات الاتحادية السويسرية التي رفضت قائلة انه جرى التعامل مع القضية وفقا لنظام القضاء في الكانتون والذي يتمتع بالاستقلال.
وكانت الخارجية السويسرية تأمل في حل الخلاف بمساعدة ابن اخر للقذافي هو سيف الاسلام على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير كانون الثاني. وقال لوران موتينو وزير العدل في حكومة كانتون جنيف ان الشرطة تصرفت بطريقة صحيحة. وقال للصحفيين الشهر الماضي "لو كان مواطنا عاديا لا يحمل اسم القذافي كان سيقضي اسبوعين في السجن وليس ليلة واحدة.
(رويترز)
