[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمس "اختفاء" صحفية فرنسية مغربية متهمة بأنها نظمت مبادرة تحرض المفطرين خلال شهر رمضان على التظاهر في المغرب.
وقالت رئيسة المنظمة خديجة الريادي "لم تظهر زينب الرضوي منذ الخميس الماضي، وقد أكدت عائلتها بدورها أنها بلا أخبار عنها".
وتنتمي زينب الرضوي إلى الحركة البديلة للحريات الفردية، وهي منظمة ناشطة على موقع فيس بوك الاجتماعي، بينما تقول السلطات إنه لا علم لها بهذه المنظمة.
وكانت الصحفية من بين مجموعة من ست مغاربة حاولوا يوم 13 سبتمبر/أيلول الحالي تنظيم مظاهرة بمدينة المحمدية (30 كلم جنوب الرباط) للتنديد بقانون يعاقب في المغرب "من يفطر علنا خلال شهر رمضان".
وتقول المادة 222 من القانون الجزائي المغربي إن "أي مغربي مسلم يخرق علنا هذا القانون يعاقب بستة أشهر سجنا مع غرامة".
وأضافت الريادي التي أكدت إعلام وزارة العدل باختفاء زينب أن "أنباء متضاربة راجت عنها، نجهل إن كانت اختفت بطريقة غير شرعية أم أنها تختبئ تفاديا لتصعيد الضغوط المرتبطة بنشاطها الأخير".
يذكر أن خمسة من بين الأعضاء الستة بمنظمة "الحركة البديلة للحريات الفردية" وهم ينشطون لسحب المادة 222 من القانون خضعوا لاستجواب الشرطة في إطار تحقيق قضائي.
وقد تلقت الرضوي بدورها دعوة شفوية للتحقيق يوم الخميس بالمحمدية، غير أن الشرطة أكدت "عدم علمها بمكانها". وقال مصدر أمني إن "هذه الفتاة لم تستجوب الخميس ولا توجد عند شرطة المحمدية أو غيرها بالمغرب".
المصدر الفرنسية
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمس "اختفاء" صحفية فرنسية مغربية متهمة بأنها نظمت مبادرة تحرض المفطرين خلال شهر رمضان على التظاهر في المغرب.
وقالت رئيسة المنظمة خديجة الريادي "لم تظهر زينب الرضوي منذ الخميس الماضي، وقد أكدت عائلتها بدورها أنها بلا أخبار عنها".
وتنتمي زينب الرضوي إلى الحركة البديلة للحريات الفردية، وهي منظمة ناشطة على موقع فيس بوك الاجتماعي، بينما تقول السلطات إنه لا علم لها بهذه المنظمة.
وكانت الصحفية من بين مجموعة من ست مغاربة حاولوا يوم 13 سبتمبر/أيلول الحالي تنظيم مظاهرة بمدينة المحمدية (30 كلم جنوب الرباط) للتنديد بقانون يعاقب في المغرب "من يفطر علنا خلال شهر رمضان".
وتقول المادة 222 من القانون الجزائي المغربي إن "أي مغربي مسلم يخرق علنا هذا القانون يعاقب بستة أشهر سجنا مع غرامة".
وأضافت الريادي التي أكدت إعلام وزارة العدل باختفاء زينب أن "أنباء متضاربة راجت عنها، نجهل إن كانت اختفت بطريقة غير شرعية أم أنها تختبئ تفاديا لتصعيد الضغوط المرتبطة بنشاطها الأخير".
يذكر أن خمسة من بين الأعضاء الستة بمنظمة "الحركة البديلة للحريات الفردية" وهم ينشطون لسحب المادة 222 من القانون خضعوا لاستجواب الشرطة في إطار تحقيق قضائي.
وقد تلقت الرضوي بدورها دعوة شفوية للتحقيق يوم الخميس بالمحمدية، غير أن الشرطة أكدت "عدم علمها بمكانها". وقال مصدر أمني إن "هذه الفتاة لم تستجوب الخميس ولا توجد عند شرطة المحمدية أو غيرها بالمغرب".
المصدر الفرنسية
