خالد المهير-طرابلس
دعت جمعية حقوق الإنسان الليبية، المقربة من سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، إلى إلغاء محكمة أمن الدولة التي جاءت على أنقاض محكمة الشعب عام 2005، مؤكدة أن الأخيرة تشكل "نقطة سوداء" في جبين المشروعية وسيادة القانون.
جاء ذلك خلال الإعلان عن تقريرها الأول منذ تأسيسها عام 1999 في مؤتمر صحفي بطرابلس مساء الخميس.
وقالت إن تفاؤل المواطنين بقرار إلغاء محكمة الشعب لم يدم طويلا بعد صدور القانون رقم 7 للعام 2005 الذي أحال الاختصاصات والصلاحيات التي كانت للادعاء الشعبي ومحكمة الشعب إلى النيابات والمحاكم التخصصية بحسب الأحوال، ليكتشف الناس أن "إرادتهم قد زورت في مشهد علني لا يمكن وصفه".
وقالت إن قانون إلغاء المحكمة "تضمن فقط إلغاء اللوحة التي كانت معلقة أمام مبنى محكمة الاستئناف لتصبح فيما بعد محكمة أمن الدولة"، مضيفة أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي يفترض أن يكون حارسا حقيقيا للعدالة تكفل بإكمال المهمة بإنشاء محكمة أمن الدولة.
ولاحظت أن "القانون خالف بذلك كل الوثائق الدستورية والقوانين الإجرائية الجنائية وضرب بإرادة المشرع الحقيقي (المؤتمرات الشعبية) عرض الحائط وساهم في إجهاض العدالة مخالفا مقتضيات المحاكمة العادلة التي نصت عليها الوثائق الدستورية الليبية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والتي وقعت وصادقت عليها ليبيا".
وطلبت الجمعية من المجلس الأعلى للهيئات القضائية إلغاء محكمة أمن الدولة، ومن المشرع الليبي إلغاء كل القوانين والأحكام والصلاحيات الواردة في قانون محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي، و"الرجوع إلى القاضي الطبيعي الذي يمثل الضمانة الحقيقية للمتقاضين".[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] |
| العلاقي دعا لعدم تحويل اعتقال الحاجي لقضية رأي (الجزيرة نت) |
انتهاكات صارخة
وذكرت بهذه المناسبة أن الأحكام القضائية التي استنفدت طرق الطعن فيها لابد أن تنفذ، حتى ولو كانت "باطلة" حفاظا على استقرار الهيئة الاجتماعية.
وذكرت بهذه المناسبة أن الأحكام القضائية التي استنفدت طرق الطعن فيها لابد أن تنفذ، حتى ولو كانت "باطلة" حفاظا على استقرار الهيئة الاجتماعية.
وقالت إن عدم الإفراج عمن صدرت بحقهم أحكام بالبراءة وأولئك الذين انتهت مدة محكوميتهم لا يمكن وصفه إلا تحت عنوان أن هيئة الإدارة "لا تحترم أحكام القضاء".
يشار إلى أن وزير العدل المستشار مصطفى عبد الجليل كشف مؤخرا عن 500 سجين في المعتقلات السياسية لديهم أحكام براءة.
ورجح التقرير تنامي حالات التعذيب وسوء المعاملة والحجز غير المبرر للحرية وتعمد واضح لانتهاك القانون خلال العام 2009 بسبب الحصانات التي تقررها بعض القوانين الخاصة للعاملين ببعض الأجهزة، لكنها لم تكشف أي بيانات عن أعداد الانتهاكات.
وأدانت الجمعية جميع أعمال التعذيب داعية إلى إلغاء كافة الحصانات التي قد تساعد في إفلات بعض المخالفين من العدالة.
كما دعت في التقرير نفسه إلى حلول عاجلة لملفات عالقة من بينها مؤسسات المجتمع المدني والإعلام والصحافة ومعالجة تداعيات سجن "بوسليم" وقضايا المرأة والهجرة غير الشرعية.
ويأتي هذا التقرير في وقت قالت فيه منظمة العفو الدولية إن السلطات الليبية اعتقلت الأربعاء الكاتب جمال الحاجي وأودعته سجن "الجديدة" بطرابلس.
وفي هذا السياق أوضح الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان محمد العلاقي للجزيرة نت أن الحاجي معتقل بتهمة "إهانة العدالة"، داعيا إلى عدم تحويل ذلك إلى قضية رأي، وأضاف أن الجمعية تسعى للإفراج عنه
