تأجيل آخر لمحاكمة السويسريين المحتجزين في ليبيا!
تم في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم تأجيل محاكمة المواطنين السويسريين المحتجزين في ليبيا، ماكس غولدي ورشيد حمداني، بتهمة "مزاولة نشاطات اقتصادية غير مرخص بها"، إلى يوم 30 و31 يناير الحالي. قرار التأجيل، كما أوضح محاميهما الأستاذ صلاح زحاف، تم بسبب عدم حضور الرجلين لجلسة المحاكمة.
فالرجلان المحتميان بالسفارة السويسرية في طرابلس، رفضا مغادرة السفارة حتى أثناء المحاكمة السابقة التي تعرضا لها بسبب تهمة " الإقامة غير الشرعية" في ليبيا.
وقد أوضح المحامي يوم السبت 16 يناير أنه نقل لماكس غولدي ضمانات شفوية من المحكمة تؤكد له بأنه سوف لن يتم اعتقاله لو يحضر للمحاكمة. ولكن المواطنين السويسريين، كما أوضح المحامي، يرفضان حضور المحاكمة مطالبين بالحصول على "ضمانات كتابية".
وكانت أحكام بالسجن لمدة 16 شهرا وبغرامة مالية تقدر بـ 2000 دينار ليبي لكل منهما، قد صدرت في حقهما لتهمة "الإقامة غير الشرعية". وتم تأجيل حكم الاستئناف مرتين بنفس سبب عدم حضورهما، وهذا حتى 24 ينار بالنسبة لرشيد حمداني، وحتى 28 ينار بالنسبة لماكس غولدي.
وكانت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي-ي قد أوضحت يوم الخميس الماضي بأن قرار السويسريين بعدم حضور مغادرة السفارة "قرار يعود لهما"، موضحة بأن "غادرة البعثة الدبلوماسية ليس بالأمر الخالي من المخاطر"، في إشارة الى عملية الاختطاف التي تعرضا لها في منتصف شهر سبتمبر 2009.
وكان السويسريان قد اقتيدا آنذاك من قبل السلطات الليبية إلى مكان سري بدعوى إجراء فحوص طبية. ولم تتم إعادتهما للسفارة السويسرية إلا في يوم 9 نوفمبر 2009 بدون تقديم أية تعليلات لذلك.
وقد أوضح المحامي يوم السبت 16 يناير أنه نقل لماكس غولدي ضمانات شفوية من المحكمة تؤكد له بأنه سوف لن يتم اعتقاله لو يحضر للمحاكمة. ولكن المواطنين السويسريين، كما أوضح المحامي، يرفضان حضور المحاكمة مطالبين بالحصول على "ضمانات كتابية".
وكانت أحكام بالسجن لمدة 16 شهرا وبغرامة مالية تقدر بـ 2000 دينار ليبي لكل منهما، قد صدرت في حقهما لتهمة "الإقامة غير الشرعية". وتم تأجيل حكم الاستئناف مرتين بنفس سبب عدم حضورهما، وهذا حتى 24 ينار بالنسبة لرشيد حمداني، وحتى 28 ينار بالنسبة لماكس غولدي.
وكانت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي-ي قد أوضحت يوم الخميس الماضي بأن قرار السويسريين بعدم حضور مغادرة السفارة "قرار يعود لهما"، موضحة بأن "غادرة البعثة الدبلوماسية ليس بالأمر الخالي من المخاطر"، في إشارة الى عملية الاختطاف التي تعرضا لها في منتصف شهر سبتمبر 2009.
وكان السويسريان قد اقتيدا آنذاك من قبل السلطات الليبية إلى مكان سري بدعوى إجراء فحوص طبية. ولم تتم إعادتهما للسفارة السويسرية إلا في يوم 9 نوفمبر 2009 بدون تقديم أية تعليلات لذلك.
