تطويق السفارة السويسرية في طرابلس.. وليبيا تمهل سويسرا إلى ظهر اليوم الاثنين لتسليم المتهمين.. وحمداني قد يغادر ليبيا خلال يومين
22/02/2010
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
طرابلس- أويا- أ ف ب- ليبيا اليوم</B>
أفاد مصدر قضائي أن أعضاء من الشرطة القضائية طوقوا الأحد ( 21/2 ) مبنى السفارة السويسرية بمدينة طرابلس، وذلك لتنفيذ الحكم القضائي الصادر في حق السويسريين المقيمين في داخل مبنى السفارة.
وذكر المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لصحيفة (أويا) أن الشرطة القضائية قامت بنشر أعضائها بالقرب من مبنى السفارة في انتظار خروج السويسريين المذكورين في الوقت الذي يوجد فيه عدد من الدبلوماسيين الغربيين من "المانيا وفرنسا والنمسا وهولندا"، داخل السفارة لتسهيل عملية امتثالهم لحكم القضاء على ما يبدو.
ورغم عدم توفر معلومات وافية حول ما يدور داخل السفارة إلا أنه المصدر شدد على أن الشرطة القضائية تسعى إلى تنفيذ الأحكام الصادرة ضد السويسريين.
كما علمت (أويا) من دبلوماسيين مقربين من السفارة الإيطالية، أن رئيس الحكومة الإيطالية (سلفيو برلسكوني) يبذل جهودا حثيثة عبر اتصاله هاتفيا مع العقيد (معمر القذافي) في محاولة لتطويق الأزمة.
وانهارت المباحثات الليبية السويسرية من أجل تطويق الأزمة القائمة بين البلدين خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن كشفت وسائل إعلامية محلية عن قائمة سويسرية أطلقت عليها "القائمة السوداء"، ضمت 180 مسؤولا ليبيا ممنوعا من دخول سويسرا، بينهم العقيد (معمر القذافي) ونجله سيف الإسلام
وأبلغ موسى كوسا أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزير الخارجية) الليلة الماضية سفراء دول الإتحاد الأوروبي المعتمدين لدى ليبيا بأنه سيتم إتخاد إجراءات في حال عدم تنفيذ السفارة للمطلوب منها في مهلة أقصاها ظهر اليوم الاثنين.
ولفت كوسا خلال استدعاء السفراء المذكورين إلى أن السفارة السويسرية أساءت استخدام حصانة مقرها ووظفت هذه الحصانة في غير أغراضها المتعارف عليها في العرف والقانون الدولي منتهكة بذلك الاتفاقية الدولية للعلاقات الدبلوماسية.
ونقلت وكالة الجماهيرية للأنباء عن كوسا قوله: "من المعلوم أن وظائف ومهام البعثات الدبلوماسية محددة وفقاً للعرف والقانون الدولي وبصفة خاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التي عددت في مادتها الثالثة تلك الوظائف والمهام".
وأشار في هذا الخصوص إلى أن إيواء أشخاص مطلوبين للعدالة في الدولة المضيفة ليس من بين تلك المهام، فضلاً عن كونه يمثل تعطيلاً لأنشطة سلطات الدولة المضيفة الإدارية والقضائية.
وقال: "إن مثل هذا التصرف، يعتبر إخلالاً بأحكام المادة (41) من الاتفاقية التي تفرض على المبعوثين الدبلوماسيين احترام قوانين ونظم الدولة المعتمدين لديها، وتفرض أيضاً على الدولة الموفدة عدم استعمال مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة".
ولفت في الخصوص إلى أن هناك شخصين سويسريين محتجزان بالسفارة السويسرية في طرابلس أحدهما بريء، والآخر محكوم عليه بأربعة أشهر. معتبرا أن ذلك يعد إساءة لاستعمال حصانة مقر السفارة وتوظيف هذه الحصانة في غير أغراضها المتعارف عليها عرفاً وقانوناً.
وتابع القول: "إن الشخصين المذكورين: البريء تحتجزه السفارة وترفض التعاون مع السلطات الليبية لتمكينه من مغادرة البلاد، والآخر مطلوب للشرطة القضائية لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، إلا أن السفارة السويسرية تمنعه عمداً من الخروج لتصعيد الأزمة وإثارة المزيد من المشاكل مع الجانب الليبي".
وأضاف كوسا إزاء هذا الموقف، نرى أن الواجب يحتم علينا إخراج البريء لتمكينه من مغادرة البلاد فوراً، وتسليم المحكوم عليه للشرطة القضائية لتنفيذ العقوبة.
وأكد أنه في "حالة عدم التجاوب مع هذين المطلبين حتى منتصف نهار يوم غد الاثنين فسنقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأشار إلى أنه كان في برلين وتم الاتفاق مع الأصدقاء الألمان والأسبان على إخراج السفارة للسويسري الذي تمت تبرئته حتى يتم تقديم التسهيلات المطلوبة له لمغادرة ليبيا وإخراج السويسري المدان لتسليمه للشرطة القضائية لتنفيذ الحكم الصادر عليه.
وقال "إنه فوجيء بعد عودته وأثناء البدء في اتخاذ الترتيبات وفق ما تم الإتفاق عليه، بأن السفارة السويسرية تتعمد مخالفة القانون وانتهاك الاتفاقيات الدولية باستمرار احتجازها لهما عمداً".
ولفت إلى أن سويسرا تستهدف بهذه الممارسات دول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص بعد أن رأت أن هذه الدول مقتنعة بسلامة الموقف الليبي، وتتعمد تضليل الرأي العام الأوروبي.
وقال "إنهم يتعمدون تصعيد الأزمة، ولا يجوز إطلاقاً للسفارة أن تحتجز هذين الشخصين مهما كانت المبررات. لقد نفد صبرنا، ولا يمكن القبول باستمرار هذه الممارسات، وإن مسؤوليتنا تقتضي بأن البريء لابد أن يسافر بكل حرية، وأن الشخص المدان لابد أن يسلم للشرطة القضائية".
وخاطب السفراء بالقول "أنتم كسفراء عليكم أن تسهموا في حل هذه المشكلة، وهذا الوضع الذي نحن فيه يضطرنا للتدخل، وغير ذلك لا تبدو أن هناك إمكانية للحوار".
وأضاف لقد كنا نظن أننا قدمنا خدمة للسويسريين بأن يخرج الشخص البريء، وإحالة الشخص المحكوم للقضاء حتى يمكنه الاستئناف، لأن الاستئناف يكون من داخل السجن وليس من خارجه.
وأكد السفير الاسباني لدى ليبيا الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي على رغبة الاتحاد واسبانيا في حل هذه المشكلة انطلاقاً من علاقات الصداقة مع ليبيا.. معبراً باسم بلده والاتحاد الأوروبي عن الثقة في الضمانات الليبية الخاصة بإخراج السويسريين الاثنين من السفارة السويسرية.
وتعهد بأن يتولى الإشراف على تنفيذ المطلبين اللذين حددتهما اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزارة الخارجية) بإخراج السويسري الذي تمت تبرئته لتمكينه من استكمال إجراءات مغادرته ليبيا، وإخراج السويسري المحكوم عليه وتسليمه للشرطة القضائية، وذلك قبل انقضاء المهلة التي حددتها اللجنة للسفارة.
من جهته اعلن المحامي (صالح الزحاف) الاحد ان موكله السويسري (رشيد حمداني)، احد رجلي الاعمال السويسريين المحتجزين في ليبيا منذ 19 شهرا "قد يغادر ليبيا خلال يوم او يومين".
وقال المحامي في تصريح لوكالة فرانس برس "نحن بصدد انهاء تسوية وضع حمداني وقد يغادر ليبيا خلال يوم او يومين". وكانت السلطات الليبية اعادت اليه جواز سفره الاسبوع الماضي من دون ان تعطيه اذن خروج.
وللحصول على اذن الخروج على حمداني حسب محاميه دفع ما يتوجب عليه من متأخرات مالية. ولاتمام ذلك لا بد من انتظار التقرير الذي سيعده المسؤول القضائي عن تصفية اصول الفرع الليبي لشركة "بي ام اي" السويسرية الذي كان حمداني مسؤولا عنه.
واوضح الزحاف مع ذلك ان حمداني "يمكن ان يعود الى بلاده على ان يكلف السفارة السويسرية في طرابلس انهاء هذه الاجراءات". وكان القضاء الليبي يلاحق حمداني مع مواطنه ماكس غولدي بتهمة "الاقامة غير الشرعية" و"ممارسة نشاطات اقتصادية غير شرعية" في ليبيا.
وقد برىء حمداني من التهمتين، الا انه حكم على غولدي في الاستئناف بالسجن اربعة اشهر بتهمة "الاقامة غير الشرعية" وبدفع 800 دولار في القضية الثانية. ومع ذلك لم يسجن غولدي وهو لا يزال لاجئا داخل السفارة السويسرية في طرابلس على غرار ما هو حاصل مع حمداني.
وكان الاثنان اعتقلا في التاسع عشر من تموز/يوليو 2008 في ليبيا بعد ان كانت السلطات السويسرية اعتقلت في جنيف هانيبال القذافي ابن الزعيم الليبي معمر القذافي اثر تقديم شكوى بحقه من قبل اثنين من خدمه بتهمة الاساءة لهما.
أفاد مصدر قضائي أن أعضاء من الشرطة القضائية طوقوا الأحد ( 21/2 ) مبنى السفارة السويسرية بمدينة طرابلس، وذلك لتنفيذ الحكم القضائي الصادر في حق السويسريين المقيمين في داخل مبنى السفارة.
وذكر المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لصحيفة (أويا) أن الشرطة القضائية قامت بنشر أعضائها بالقرب من مبنى السفارة في انتظار خروج السويسريين المذكورين في الوقت الذي يوجد فيه عدد من الدبلوماسيين الغربيين من "المانيا وفرنسا والنمسا وهولندا"، داخل السفارة لتسهيل عملية امتثالهم لحكم القضاء على ما يبدو.
ورغم عدم توفر معلومات وافية حول ما يدور داخل السفارة إلا أنه المصدر شدد على أن الشرطة القضائية تسعى إلى تنفيذ الأحكام الصادرة ضد السويسريين.
كما علمت (أويا) من دبلوماسيين مقربين من السفارة الإيطالية، أن رئيس الحكومة الإيطالية (سلفيو برلسكوني) يبذل جهودا حثيثة عبر اتصاله هاتفيا مع العقيد (معمر القذافي) في محاولة لتطويق الأزمة.
وانهارت المباحثات الليبية السويسرية من أجل تطويق الأزمة القائمة بين البلدين خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن كشفت وسائل إعلامية محلية عن قائمة سويسرية أطلقت عليها "القائمة السوداء"، ضمت 180 مسؤولا ليبيا ممنوعا من دخول سويسرا، بينهم العقيد (معمر القذافي) ونجله سيف الإسلام
وأبلغ موسى كوسا أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزير الخارجية) الليلة الماضية سفراء دول الإتحاد الأوروبي المعتمدين لدى ليبيا بأنه سيتم إتخاد إجراءات في حال عدم تنفيذ السفارة للمطلوب منها في مهلة أقصاها ظهر اليوم الاثنين.
ولفت كوسا خلال استدعاء السفراء المذكورين إلى أن السفارة السويسرية أساءت استخدام حصانة مقرها ووظفت هذه الحصانة في غير أغراضها المتعارف عليها في العرف والقانون الدولي منتهكة بذلك الاتفاقية الدولية للعلاقات الدبلوماسية.
ونقلت وكالة الجماهيرية للأنباء عن كوسا قوله: "من المعلوم أن وظائف ومهام البعثات الدبلوماسية محددة وفقاً للعرف والقانون الدولي وبصفة خاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التي عددت في مادتها الثالثة تلك الوظائف والمهام".
وأشار في هذا الخصوص إلى أن إيواء أشخاص مطلوبين للعدالة في الدولة المضيفة ليس من بين تلك المهام، فضلاً عن كونه يمثل تعطيلاً لأنشطة سلطات الدولة المضيفة الإدارية والقضائية.
وقال: "إن مثل هذا التصرف، يعتبر إخلالاً بأحكام المادة (41) من الاتفاقية التي تفرض على المبعوثين الدبلوماسيين احترام قوانين ونظم الدولة المعتمدين لديها، وتفرض أيضاً على الدولة الموفدة عدم استعمال مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة".
ولفت في الخصوص إلى أن هناك شخصين سويسريين محتجزان بالسفارة السويسرية في طرابلس أحدهما بريء، والآخر محكوم عليه بأربعة أشهر. معتبرا أن ذلك يعد إساءة لاستعمال حصانة مقر السفارة وتوظيف هذه الحصانة في غير أغراضها المتعارف عليها عرفاً وقانوناً.
وتابع القول: "إن الشخصين المذكورين: البريء تحتجزه السفارة وترفض التعاون مع السلطات الليبية لتمكينه من مغادرة البلاد، والآخر مطلوب للشرطة القضائية لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، إلا أن السفارة السويسرية تمنعه عمداً من الخروج لتصعيد الأزمة وإثارة المزيد من المشاكل مع الجانب الليبي".
وأضاف كوسا إزاء هذا الموقف، نرى أن الواجب يحتم علينا إخراج البريء لتمكينه من مغادرة البلاد فوراً، وتسليم المحكوم عليه للشرطة القضائية لتنفيذ العقوبة.
وأكد أنه في "حالة عدم التجاوب مع هذين المطلبين حتى منتصف نهار يوم غد الاثنين فسنقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأشار إلى أنه كان في برلين وتم الاتفاق مع الأصدقاء الألمان والأسبان على إخراج السفارة للسويسري الذي تمت تبرئته حتى يتم تقديم التسهيلات المطلوبة له لمغادرة ليبيا وإخراج السويسري المدان لتسليمه للشرطة القضائية لتنفيذ الحكم الصادر عليه.
وقال "إنه فوجيء بعد عودته وأثناء البدء في اتخاذ الترتيبات وفق ما تم الإتفاق عليه، بأن السفارة السويسرية تتعمد مخالفة القانون وانتهاك الاتفاقيات الدولية باستمرار احتجازها لهما عمداً".
ولفت إلى أن سويسرا تستهدف بهذه الممارسات دول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص بعد أن رأت أن هذه الدول مقتنعة بسلامة الموقف الليبي، وتتعمد تضليل الرأي العام الأوروبي.
وقال "إنهم يتعمدون تصعيد الأزمة، ولا يجوز إطلاقاً للسفارة أن تحتجز هذين الشخصين مهما كانت المبررات. لقد نفد صبرنا، ولا يمكن القبول باستمرار هذه الممارسات، وإن مسؤوليتنا تقتضي بأن البريء لابد أن يسافر بكل حرية، وأن الشخص المدان لابد أن يسلم للشرطة القضائية".
وخاطب السفراء بالقول "أنتم كسفراء عليكم أن تسهموا في حل هذه المشكلة، وهذا الوضع الذي نحن فيه يضطرنا للتدخل، وغير ذلك لا تبدو أن هناك إمكانية للحوار".
وأضاف لقد كنا نظن أننا قدمنا خدمة للسويسريين بأن يخرج الشخص البريء، وإحالة الشخص المحكوم للقضاء حتى يمكنه الاستئناف، لأن الاستئناف يكون من داخل السجن وليس من خارجه.
وأكد السفير الاسباني لدى ليبيا الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي على رغبة الاتحاد واسبانيا في حل هذه المشكلة انطلاقاً من علاقات الصداقة مع ليبيا.. معبراً باسم بلده والاتحاد الأوروبي عن الثقة في الضمانات الليبية الخاصة بإخراج السويسريين الاثنين من السفارة السويسرية.
وتعهد بأن يتولى الإشراف على تنفيذ المطلبين اللذين حددتهما اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزارة الخارجية) بإخراج السويسري الذي تمت تبرئته لتمكينه من استكمال إجراءات مغادرته ليبيا، وإخراج السويسري المحكوم عليه وتسليمه للشرطة القضائية، وذلك قبل انقضاء المهلة التي حددتها اللجنة للسفارة.
من جهته اعلن المحامي (صالح الزحاف) الاحد ان موكله السويسري (رشيد حمداني)، احد رجلي الاعمال السويسريين المحتجزين في ليبيا منذ 19 شهرا "قد يغادر ليبيا خلال يوم او يومين".
وقال المحامي في تصريح لوكالة فرانس برس "نحن بصدد انهاء تسوية وضع حمداني وقد يغادر ليبيا خلال يوم او يومين". وكانت السلطات الليبية اعادت اليه جواز سفره الاسبوع الماضي من دون ان تعطيه اذن خروج.
وللحصول على اذن الخروج على حمداني حسب محاميه دفع ما يتوجب عليه من متأخرات مالية. ولاتمام ذلك لا بد من انتظار التقرير الذي سيعده المسؤول القضائي عن تصفية اصول الفرع الليبي لشركة "بي ام اي" السويسرية الذي كان حمداني مسؤولا عنه.
واوضح الزحاف مع ذلك ان حمداني "يمكن ان يعود الى بلاده على ان يكلف السفارة السويسرية في طرابلس انهاء هذه الاجراءات". وكان القضاء الليبي يلاحق حمداني مع مواطنه ماكس غولدي بتهمة "الاقامة غير الشرعية" و"ممارسة نشاطات اقتصادية غير شرعية" في ليبيا.
وقد برىء حمداني من التهمتين، الا انه حكم على غولدي في الاستئناف بالسجن اربعة اشهر بتهمة "الاقامة غير الشرعية" وبدفع 800 دولار في القضية الثانية. ومع ذلك لم يسجن غولدي وهو لا يزال لاجئا داخل السفارة السويسرية في طرابلس على غرار ما هو حاصل مع حمداني.
وكان الاثنان اعتقلا في التاسع عشر من تموز/يوليو 2008 في ليبيا بعد ان كانت السلطات السويسرية اعتقلت في جنيف هانيبال القذافي ابن الزعيم الليبي معمر القذافي اثر تقديم شكوى بحقه من قبل اثنين من خدمه بتهمة الاساءة لهما.
