[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أوردت وكالة "فرانس بريس" التقرير الصحفي التالي يوم 21 أغسطس الجاري، وفيما يلي ترجمته كاملا:
"أثار إعتذار الرئيس السويسري هانز رودولف ميرز لليبيا، بسبب القبض خلال العام الماضي على أحد أبناء الزعيم الليبي معمر القذافي، أثار عاصفة سياسية في وسائل الاعلام يوم الجمعة 21 الجاري، وسط نعتها "بالإهانة". ففي بيان مقتضب على غير العادة، رفضت حكومة جنيف الاقليمية التراجع عما وقع في يوليو 2008، عندما إدعى خادمان لهانيبال القذّافي أنه أسيئت معاملتهما منه ومن زوجته.
وقد اشتبك مجلس الدولة في جنيف - الذي لديه نظامه القضائي وقوته الأمنيّة الخاصتين به في ظلّ اللامركزيّة السويسريّة - إشتبك صراحة مع الرئيس الفيدرالي،.إذ أكد المجلس من جديد دعمه لما اتخذته الشرطة من إجراءات وقرارات قضائيّة "مستقلّة" في يوليو الماضي. كما أعرب المجلس أيضا عن القلق إزاء القرار الذي اتخذته ليبيا وسويسرا لاقامة لجنة للتحكيم في القضية، وحذّر من انه "سيقاوم أيّة إجراءات غير متماشيّة بصرامة مع الحريّات الفردية". وقال رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الاتحادي ديك مارتي، عضو مجلس الشيوخ من تيّار الوسط، لوكالة الانباء السويسرية: SDA إنه ليس هناك سبب للإعتذار.
واتهمت جريدة"تريبيون دي جنيف" ميرز بالركوع أمام دولة شمولية "بينما هو يتنكر لمبادئ دولةدستوريّة". واضافت "بان الاتفاق بين ليبيا وسويسرا، يعود إلى مهزلة أكثر منه إستغلال فرصة دبلوماسيّة". ووصفت جريدة "لو تيمبس"الاعتذار بأنه "إذلال" ومقياس على "عجز" سويسرا، فيما ولولت صحيفة "لو ماتان" لأن ميرز إنبطح في كل نقطة قالها. وكان ميرز الذي يتولّى أيضا وزارة الماليّة، قد عقد مؤتمرا صحقيّا مشتركا يوم الخميس في طرابلس مع رئيس الوزراء البغدادي المحمودي، لكي يعتذر، "عن الإعتقال الظالم للدبلوماسيين الليبيين من قبل شرطة جنيف". وقالت وزارة المالية السويسريّة إن الإتفاق يهدف الى استعادة العلاقات الثنائية، وكذلك تأمين الافراج عن عن إثنين من رجال الأعمال السويسريين في الأول من سبتمبر، والذين منعتهما ليبيا من مغادرة البلاد. لكن "مارتي" أعرب عن الحيرة لماذا لم يعد ميرز مع الرجلين. وأضاف "كان لا ينبغي على سويسرا أن تسلّم في هذه النقطة".
وكانت ليبيا قد ردّت على الإعتقال بإيقاف تسليم شحنات النفط الى سويسرا، وسحبت ما يقدّر بنحو خمسة مليارات يورو من البنوك السويسرية، وإنهاء التعاون بين البلدين، وفرض قيود على الشركات السويسرية. وفي افتتاحية بعنوان "القذافي لا يتحدّث إلا لغة واحدة" وصفت جريدة "نيور تزوريشه تسايتونج" الاعتذار بأنه قرص "مرّ" لكنه "كان من الضروري" بلعه، لضمان حرية رجلي الاعمال واستعادة العلاقات الثنائية بين البلدين. وأردفت: "إن سويسرا تعتذر لقائد الثورة الليبية.على حقيقة أن الناس جميعا متساوون في جنيف أمام القانون"!
وكان الزوجان القذّافيان قد أفرج عنهما بعد يومين في الإعتقال مقابل كفالة قدرها 500،000 فرنكا سويسريا (312500 يورو، 444،000 دولارا). وأسقطت الشكوى ضدهما بعد أن قال محامي الخادمين -مغربية وتونسية- إنهما تلقيّا تعويضات".
نقلا عن ليبيا المستقبل
